سوق العقارات واسعارة فى ظل تقلبات السوق
سوق العقارات اسعار العقارات وارتفاعها
سوق العقارات الانجليزى على حافة الهوية
شهد سوق العقارات البريطانى ارتفاع اسعار العقارات
به مما ادى الى حالة من الانقلاب به وتراجع عدد
المبيعات خلال الاسابيع الماضية مما ادى الى
التحول من التمليك الى الايجار
اسعار العقارات
وأكد تقرير أخير لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال
(سي اي بي ار)، تناولته معظم وسائل الإعلام
البريطانية هذا الأسبوع، أن أسعار العقار في
البلاد قد ترتفع
بنسبة 16 في المائة خلال السنوات الأربع القبلة،
أي قبل نهاية عام 2015، وأن أسواق العقار في بريطانيا
بدأت تتحول من أسواق للامتلاك إلى أسواق إلى الإيجار
، أي أن البريطانيين سيتحولون بسبب الأحوال الاقتصادية
من أناس يحاولون امتلاك منازلهم إلى استئجارها في
المستقبل على غرار سكان ألمانيا وفرنسا. وبشكل عام
فإن الأسواق العقارية حسب المركز تراجعت بما فيه
الكفاية وستبدأ استعادة عافيتها ونموها بعد عيد الميلاد
نهاية هذا العام. ولكن المركز يحذر من أن عملية التعافي
ستكون بطيئة، ولن تكون على غرار الطفرات السابقة.
ولكن المركز أكد أن أسعار العقارات السكنية ستواصل
تراجعها هذا العام وستصل نسبة التراجع نهاية هذا العام
إلى 1.4 في المائة عما بدأت علية في يناير
(كانون الثاني).
ويقول المدير التنفيذي في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال
دوغلاس ماكويليامز إن المركز لا يزال يعتقد أن أسعار
العقارات سنواصل تراجعها هذا العام، ولكن هناك علامات
تشير إلى أن الأسعار قد تستعيد توازنها في النصف
الثاني من العام. ويضيف ماكويليامز أن الأسعار قد وصلت
إلى أدنى حد لها في بريطانيا ككل، وإنها لن تبقى كما
هي في النصف الثاني من العام، وأن السبب الرئيسي
الذي سيدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددا هو قلة المنازل
أو العقارات المتوفرة في الأسواق، الأمر الذي رفع أيضا
أسعار الإيجار خلال العامين أو الثلاثة الماضية.
ويؤكد المركز في تقريره الأخير أن النقص في المنازل
أو العقارات الجديدة وصل العام الماضي إلى أكثر من
130 ألف عقار، وهو أقل بكثير مما يفترض أو ما يمكن له
التعامل مع التغيرات الديمغرافية.
وكالعادة يتوقع ماكويليامز أن تبقى أسعار العقارات في
العاصمة لندن أفضل وأعلى من غيرها من المناطق.
ويعود ذلك طبعا إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترليني في
سعر صرف العملات مما يجذب المستثمرين الأجانب
إلى لندن عادة ويبقيها مركزا دوليا للعقارات، ومن شأن
ذلك دعم الأسواق العقارية ودعم أسعارها بالمحصلة.
ولهذا أيضا يتوقع أن تكون نسبة نمو الأسعار في لندن
أعلى من بقية المناطق بما لا يقل عن 2 في المائة
بشكل عام. ومع هذا يعتقد البعض أن السبب الرئيسي
الذي سيدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددا، إضافة إلى
الأسباب السابقة، هو استرخاء السياسة المالية إلى
جانب الخطوات الحكومية التقشفية لتخفيض العجز في
الميزانية، وقدرة البنوك والمصارف مع تحسن ميزانياتها
على الإقراض من جديد وبشروط أخف من الشروط
الحالية.
ولكن ماكويليامز يحذر من أن ذلك لا يعني العودة إلى
الطفرات والفقاعات السابقة، إذ إن التعافي المتوقع على
النمو سيكون تدريجيا وبنسبة 4 في المائة في السنة
كأقصى حد.
والأهم من ذلك تؤكد دراسة أخرى لبنك هاليفاكس أن
نصف السكان في بريطانيا يعتقدون أن الأسواق العقارية
في البلاد ستكون أسواقا للإيجار، وأن جيلا من الشباب
سيفوته فرصة شراء العقار أو الدخول إلى الأسواق للمرة
الأولى.
ولذلك عواقب اجتماعية اقتصادية كبيرة على بريطانيا،
على حد قول اليسون بلاكويل من المركز الوطني للبحوث
الاجتماعية. وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن 77 في
المائة من الذين لم يشتروا عقارهم حتى الآن لا يزالون
يتمنون شراء عقارهم الخاص بهم، ولكن 64 في المائة
قالوا إنهم لا يعتقدون أنهم سيتمكنون من ذلك أبدا.
أضف إلى ذلك أن 46 في المائة من الشباب الذين
تتراوح أعمارهم بين العشرين والخامسة والأربعين
يعتقدون أن بريطانيا أصبحت مشابهة عقاريا لأوروبا
أو البلدان الأوروبية الأخرى، حيث الإيجار هو الشيء
الطبيعي الذي يلجئ الناس إلى السكن، وأن بريطانيا
ستصبح بلدا للإيجار خلال العقد المقبل.
وفي دراسة أخرى طالب معهد أبحاث السياسات العامة
(اي بي بي ار) المؤسسات المعنية والحكومة باتخاذ
إجراءات مشددة لمنع حصول فقاعة عقارية جديدة. ويقول
المعهد في طلبه إن على القروض أن لا تقل عن تسعين
في المائة من سعر العقار، وأن يكون معيار القرض ثلاث
مرات ونصف المرة من دخل الفرد المستقرض. ويقول
المعهد إن السياسات المالية السابقة بمنح قروض
بنسبة 125 في المائة من القرض وخمس مرات معدل
دخل الفرد، أدت إلى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني
في السابق.
ويضيف المعهد أن السياسات المالية
الخرقاء والمتهورة أدت إلى حصول أربع فقاعات عقارية
خلال الأربعين سنة الماضية، أي منذ بداية السبعينات.
وعلى صعيد آخر، وتأكيدا للتقلبات والتوجهات في
الأسواق، أكد تقرير لبنك نيشن وايد، وعلى العكس من
تقارير أخرى، أن أسعار العقارات في إنجلترا قد ارتفعت
بنسبة لا تقل عن 0.3 في المائة خلال شهر مايو (أيار)
هذا العام، على خلفية التراجع الذي حصل في الشهر
السابق، أي في أبريل (نيسان)، والذي وصلت نسبته
إلى 0.2 في المائة، مما أدى إلى تراجع معدل سعار
العقار ليصل إلى 167.2 ألف جنيه (251 ألف دولار تقريبا).
وهذا النمو المتواضع كما يبدو انعكاس أسواق العقار
للاتجاهات الباهتة للاقتصاد الوطني بشكل عام. كما
أشارت الأرقام الأخيرة لنيشن وايد أيضا إلى أن أسعار
العقارات ارتفعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أي منذ
مارس (آذار) حتى مايو هذا العام بنسبة 0.6 في المائة،
وهي أقل بنسبة 0.1 في المائة من نسبة الارتفاع التي
حصلت في الأشهر الثلاثة السابقة أي منذ يناير حتى
مارس والتي وصلت إلى 0.7 في المائة. وعلى هذا
الأساس تكون الأسعار قد ارتفعت خمس أشهر خلال
الاثنى وبقين على حالها لثلاثة أشهر وتراجعت لأربعة
أشهر، خلال الأشهر الاثنى عشر الماضية.
المشاركات
